| اولین حاکم شرع: به گفته بسیاری از تحلیلگران مُهر اعدام از بدو تولد جمهوری اسلامی، بر پیشانی این حکومت حک شده است و اعدام بدترین مصداق نقض حقوق بشر در ایران است. این مجازات بنا به اقتضای روزگار، گاهی با عنوان «انقلابی» و زمانی دیگر زیر عنوان اتهام های «جنایی، سیاسی یا اجتماعی»، در مورد سارقین، اوباش، جنایتکاران، قاچاقچیان، زناکاران، فعالان سیاسی، مجرمان صغیر و یا زندانیان سیاسی به اجرا درآمده است. دو روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، آنگونه که محمد صادق صادقی گیوی، معروف به آیت الله حاج شیخ صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه های انقلاب در کتاب خاطرات خود می نویسد، اولین اعدام های حکومت اسلامی ایران تحت عنوان اعدام های انقلابی، رقم خورد: «اینجانب، پس از دریافت حکم (قضاوت از طرف آیت الله خمینی)، به محاکمه مجرمین درجه یک پرداختم. اولین کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسیدند، عبارت بودند از: (نعمت الله) نصیری، رئیس ساواک، (منوچهر) خسروداد، فرمانده هوانیروز، (رضا) ناجی، فرماندار نظامی اصفهان و (مهدی) رحیمی، فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کلّ کشور؛ این چهار نفر در شب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۷، در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را اینجانب صادر کردم. آن ها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و این اولین اعدام ما بود.» صادق خلخالی که با پشیبانی شخص آیت الله خمینی، بنیانگزار جمهوری اسلامی حکم اعدام ایرانیان بسیاری را صادر کرده است می نویسد همه افرادی که در دادگاه های انقلاب محکوم به اعدام شدند، از مصادیق بارز «مفسد فی الارض» بودند و تحت همین عنوان هم اعدام شدند. شیخ خلخالی در سال های آخر عمرش در مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی بارها گفت در مقام حاکمیت شرع «پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه» را اعدام کرده و از گذشته خود پشیمان نیست. او همچنین آرزو کرد که ای کاش می توانست تعداد بیشتری را اعدام کند. خلخالی پس از انقلاب خاندان پهلوی و بسیاری از مقامات و وابستگان حکومت شاهنشاهی پهلوی را «مفسد فی الارض» نامید و آنان را به اعدام غیابی محکوم کرد و برای ترور آنان در خارج از کشور تلاش کرد. از جمله، در تاریخ ۱۶آذر ۱۳۵۸ شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی در پاریس ترور شد و ارتشبد غلامعلی اویسی، در ۱۸ بهمن ۱۳۶۲در پاریس به سرنوشتی مشابه دچار شد. معمای هویدا شاخص ترین اعدام انقلابی به ریاست خلخالی، اعدام امیرعباس هویدا باسابقه ترین نخست وزیر حکومت محمدرضا شاه پهلوی است. هویدا در روز ۱۸ فروردین ۵۸ در زندان قصر طی دو جلسه دادگاه ۴۵ دقیقه ای محاکمه و علی رغم تلاش های دولت موقت بازرگان، شتابزده اعدام شد. دکتر عباس میلانی که در کتابی مفصل تحت عنوان «معمای هویدا»، زندگی او را شرح داده است، به صدای آمریکا می گوید: «اعدام هویدا به گفته خلخالی به دستور شخص خمینی بود که به رغم تلاش دولت آقای بازرگان که سعی داشت دادگاهی استاندارد برای هویدا ترتیب دهد و حتی با وکلایی تماس گرفته بودند که نمایندگی هویدا را برعهده بگیرند، به خلخالی دستور می دهد که به زندان قصر برود و او را محاکمه کند. خلخالی هم برای جلوگیری از درز خبر و جلوگیری از اعمال نفوذ و دخالت دولت موقت درها را از داخل بست و تلفن ها را قطع کرد.» صدای دکتر عباس ميلانی اعدام اقلیت ها: آقای خلخالی در برخورد با گروه های مخالف جمهوری اسلامی مانند گروه های چپگرا در کردستان و برخی ديگر از گروه های قومی ايران که از آنها به عنوان کمونيست ها و جدايی طلبان ياد می کرد، بسیاری را محاکمه، زندانی و اعدام کرد. احمد رأفت روزنامه نگار ایرانی ساکن ایتالیا، که در تابستان ۱۳۵۸ از طرف روزنامه ای ایتالیایی به ایران سفر کرد، از جمله شاهدان شماری از دادگاه های سرپایی انقلابی و اعدام فعالان سیاسی چپ در کردستان به شمار می رود. او می گوید در سفری دو هفته ای در مریوان، سقز و در یک پایگاه نظامی در سنندج شاهد برگزاری دادگاه های انقلابی به ریاست صادق خلخالی بوده است: «آن زمان اعدام ها و دادگاه های سرپایی یا صحرایی شروع شده بود. اول در ترکمن صحرا و بعد در کردستان آغاز شلوغی ها بود، بگیر و ببندها آغاز شده بود و در همین رابطه می خواستم با آقای خلخالی که آن موقع حاکم شرع بود مصاحبه کنم.» صدای احمد رأفت آقای رأفت می گوید پس از چندین بار مراجعه به دفتر ایشان قرار شد که با چند خبرنگار دیگر در سفر به کردستان با صادق خلخالی همراه شود. این خبرنگار ایرانی ساکن ایتالیا ضمن اشاره به رفتار «رفیق وار و دوستانه» شیخ در طول سفر و هنگام استراحت در قهوه خانه های وسط راه و یک سال و نیم بعد طی سفر او به ایتالیا، مشاهداتش درباره روند برگزاری دادگاه را چنین شرح می دهد: «در پایگاه نظامی سنندج یک میز کوچک که متعلق به معلم کلاس بود را از دبستانی آوردند و گذاشتند وسط پادگان. آقای خلخالی پشت آن نشست. چند نفر از همراهان نزدیکش هم بودند، بعد سه چهار نفر از هموطنان کرد را یکی یکی آوردند و در مجموع، در نیم ساعت همه این افراد محکوم به اعدام شدند. محاکمه به این شکل بود که یک نفر در یکی دو دقیقه اسم و فامیل و نام پدر و شماره شناسنامه و جرم افراد را می خواند. سپس آقای خلخالی از فرد می پرسید که توبه کرده ای یا می خواهی توبه کنی؟ افرادی که من دیدم هیچ یک توبه نکردند بلکه سعی در رد اتهامات خود داشتند که بلافاصله حرفشان قطع و حکم اعدامشان صادر می شد و بعد می بردند در همان پایگاه کمی آنطرف تر و اعدام می کردند. اگر اشتباه نکنم و حافظه یاری کند در مریوان بود که آقای خلخالی خودش تیر خلاص را زد.» صدای احمد رأفت هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اعدام ها را از ۲۲ بهمن ۵۷ تا پس از پایان جنگ ایران و عراق در تابستان۶۷، به سه گروه تقسیم می کند: «دسته اول بلافاصله پس از (پیروزی) انقلاب آغاز شد و شش ماه تا یک سال طول کشید و قربانیان آن وابستگان و مقامات رژیم سابق بودند. موج دوم اعدام مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی بود که خود زمانی جزو نیروهای انقلابی بودند. این موج از پاییز ۵۹ آغاز شد و طی دهه ۶۰ ادامه داشت و بخصوص در سال های ۶۰ تا ۶۳ در اوج بود و موج سوم در تابستان ۶۷ بود که زندانیان سیاسی به طور کلی، قربانی یک سری اعدام های صحرایی و بدون دادگاه شدند.» صدای هادی قائمی کشتار دهه ۶۰ آیت الله خلخالی حوالی سال ۱۳۶۰ سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر شد و در آن زمان بود که موجی از اعدام افرادی به راه افتاد که در قاچاق و توزیع مواد مخدر دست داشتند. رضا معینی از مدیران ارشد گزارشگران بدون مرز در پاریس می گوید: «بطور مشخص پس از ۳۰ خرداد، یا آنگونه که می گویند «کودتای ۳۰ خرداد سال۶۰ » تعداد زیادی از فعالین سیاسی سازمان های مختلف بازداشت و زندانی شدند. پیش از آن اولین سری اعدام ها در ۲۵ و ۲۶ خرداد ماه انجام شد که تعدادی از زندانیانی که از قبل در زندان بودند، اعدام شدند. بعد این روند بدون هیچگونه نظارت قانونی ادامه پیدا کرد. مثلا در تهران، دادستانی انقلاب مرکز تحت ریاست اسدالله لاجوردی، مجموعه اقداماتی را انجام می داد و همزمان با اعتراضات خیابانی، فتواهایی هم صادر می شد از جمله آن که اگر در خیابان محاربی را بگیرند اعدام می کنند. اگر اشتباه نکنم در پاییز ۱۳۶۰، پس از تظاهرات ۵ مهر، حتی تعدادی را در خیابان تیرباران کردند. اما در زندان ها حکومت دیگری بود. در اوین خود آقای لاجوردی یا دیگر بازجویان تشخیص می دادند چه کسی اعدام بشود یا نشود و تمامی دادگاه های یک دقیقه ای اوین تحت سیطره لاجوردی بود که با حکم رسمی خمینی در آنجا منصوب شده بود. بعدها که خاطرات بسیاری از نیروهای مختلف جمهوری اسلامی از اصلاح طلبان و محافظه کاران یا هر اسم دیگری که رویشان بگذاریم منتشر شد دیدیم که همه آن ها از اقدامات لاجوردی در اوین مطلع بودند و حتی به آیت الله خمینی هم خبر داده بودند ولی کسی جلویش را نمی گرفت. هیچ رویه ای حکمفرما نبود، چون من خودم هم در آن روزها زندانی بودم شاهد آن بودم که حتی دادگاه هم نبود یا دادگاه های چند دقیقه ای بود. می گرفتند و می بردند پشت بند ۴ آن زمان در زندان اوین و اعدام می کردند.» صدای رضا معینی اسدالله لاجوردی رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب در دهه ۶۰، از اعضای شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی بود. او در اول شهریور ۱۳۷۷ در محل کسب خود در بازار تهران ترور شد. گفته می شود سازمان مجاهدین خلق مسئول این ترور بوده است. عامل کشتار؛ سیستم یا افراد؟ رضا معینی در ادامه نظام سیاسی حاکم را عامل کشتن افراد می داند: «بدون شک لاجوردی و بعدا جوخه های مرگ در سال ۶۷ کسانی مثل (مرتضی) اشراقی، (حسینعلی) نیری، (مصطفی) پورمحمدی مجموعه دست اندرکارانی بودند که با حکم آیت الله خمینی حاکم شرع شده بودند و وظیفه شان را انجام می دادند. کشتن افراد در اصل مسئولیت نظام است و نه افراد.» صدای رضا معینی در تابستان ۱۳۶۷ عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی اعدام شدند. به طور کلی اتهام زندانیان، همکاری با سازمان های مخالف بویژه سازمان مجاهدین خلق و همچین طیف های گروه های چپ و کمونیست بود که به حکم آیت الله خمینی اعدام شدند. آن زمان آیت الله منتظری طی نامه ای به خمینی به این حکم اعتراض کرد. گروهی از فعالان سیاسی این اعدام ها را ادامه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۰ می دانند که به دلیل فشارهای بین المللی متوقف شده بود. درباره شمار قربانیان تابستان ۶۷ آمار دقیقی وجود ندارد. آیت الله حسینعلی منتظری در این خصوص رقم حدود ۳۵۰۰ نفر را ذکر کرده است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فعالان سیاسی و پژوهشگران از جمله هادی قائمی با توجه به پنهانکاری جمهوری اسلامی در این زمینه و عدم وجود سازمانی غیردولتی برای تحقیق در این زمینه، ارائه رقم دقیق بخصوص درباره تابستان ۶۷ وجود ندارد اما آقای قائمی می گوید: «شک و تردیدی ندارم که طی دهه ۶۰ بین ۸ تا ۱۰ هزار نفر در ایران اعدام شده اند.» گورستان دسته جمعی خاوران، تنها نشان نمادین بقایای افرادی است که در سال ۶۷ اعدام شدند. آنگونه که رضا معینی می گوید، طبق تعاریف بین المللی، بخش عمده ای از اعدام های دهه ۶۰ در تاریخ قضایی جمهوری اسلامی را ناپدیدشدگان به مفهوم قضایی آن، تشکیل می دهند: چرا که اعدام ها غیرقضایی بود و حتی با همان سیستم قضایی ناقص، غیرانسانی و غیرحقوق بشری حاکم بر ایران تطابق نداشت. هستند کسانی که چه در اوایل دهه ۶۰ و چه ۶۷، خانواده هایشان از چگونگی مرگ و حتی مکان دفن آنان اطلاعی ندارند و ناپدید شده محسوب می شوند.» صادق خلخالی، پس از سه دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و نمایندگی تهران در مجلس خبرگان رهبری، با مرگ آیت الله خمینی در سال ۶۸، منزوی شد. او در سال های پایان عمرش تدریس درحوزه های علوم دینی در قم را پیشه کرد دست آخر در آذر ۱۳۸۲ بر اثر ابتلا به سرطان، بیماری قلبی و پارکینسون درگذشت. او که بدترین مرگ را، مرگ در بستر می دانست و در جایی از کتاب خاطراتش مرگ شاه در بستر بیماری را «در ذلت» توصیف کرده و نوشته است دلش می خواست شاه در نبرد کشته می شد و نه در ذلت، خود در بستر بیماری درگذشت. خلخالی در خاطراتش تنها به سهم خود از کشتار مردم و پشتیبانی و دستور مستقیم آیت الله خمینی اشاره دارد اما بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی «سکوت ایرانیان و جامعه بین الملل» در برابر موج گسترده اعدام ها را عامل دیگری برای تداوم این اعدام ها می دانند. در نخستین سال های پس از انقلاب، اسامی اعدام شدگان در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر می شد ولی به تدریج اجرای احکام اعدام به خفا رفت تا جایی که از خانواده های قربانیان تعهد کتبی می گرفتند تا خبر اعدام عزیزانشان را منتشر نکنند. علاوه بر این حق برگزاری مراسم سوگواری نیز از آنان سلب شد. الگویی که در مورد قربانیان خشونت های خیابانی وقایع پس از انتخابات سال گذشته و جان باختگان زیر شکنجه در زندان ها در سال ۱۳۸۸ نیز به اجرا در آمد. در بخش بعدی این گزارش، از جمله به سکوت جامعه درقبال اعدام ها در زندان های ایران و شباهت ها و تفاوت های آن زمان با تحولات امروز پرداخته می شود. | 
