مهم ترين خبرها |
| سلسو آموریم، وزیر امور خارجه برزیل، می گوید کشورش تلاش برای میانجیگری قراردادی درباره برنامه هسته ای تهران را متوقف می کند. آموریم در گفت و گو با خبرنگاران در وین گفت برزیل در صورت لزوم مذاکره دوباره، آماده کمک است اما برای ایفای نقش فعال در این میان، برنامه ای ندارد. ماه گذشته، برزیل و ترکیه واسطه امضای قراردای با ایران شدند. کشورهای عمده جهان گفتند این قرارداد نگرانی های آنان درباره برنامه اتمی تهران را رفع نکرده است. برزیل و ترکیه تنها کشورهایی هستند که به قطعنامه چهارم تحریمی صادر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، رأی منفی دادند. |
 |
| رییس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید دو بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی از ورود به ایران منع شده اند زیرا آنها پیشتر در گزارش خود، به گفته او «اطلاعات غلط» درباره فعالیت های اتمی ایران منتشر کرده اند. خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز دوشنبه به نقل از علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، گزارش داد که دو بازرس آژانس بین المللی، اجازه ندارند به ایران وارد شوند. آقای صالحی، این دو بازرس آژانس را به افشای اطلاعات، پیش از موعد رسمی متهم کرده و می گوید آنها گزارشی غلط درباره برنامه اتمی ایران ارایه داده اند. اما وی به جزییات این واقعه اشاره نکرد. اقدام ایران در جلوگیری از ورود بازرسان آژانس، به دنبال صدور قطعنامه چهارم تحریم های شورای امنیت، علیه برنامه های اتمی ایران صورت می گیرد. روز جمعه، واکنش رسمی ایران به قطعنامه تحریم ها، از سوی شورای عالی امنیت ملی در تهران منتشر شد و تحریم های تازه را «غیرقانونی» دانست. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تشدید کردند. وزارت خارجه روسیه به شدت اقدامات اروپا و آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و می گوید تحریم های مضاعف، به ضرر شورای امنیت و تلاش اعضای آن در همکاری درباره ایران است. تحریم های جدید اتحادیه اروپا از جمله شامل ممنوعیت سرمایه گزاری، کمک فنی و انتقال تکنولوژی در بخش های کلیدی نفت و گاز ایران است. آمریکا در روز چهارشنبه یک بانک دولتی ایرانی و ۲۲ شرکت نفت و پتروشیمی را به فهرست سیاه خود اضافه کرد. |
|
| برونیسلاو کوموروسکی کاندیدای حزب میانه رو، و یاروسلاو کاچینسکی نامزد محافظه کار شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری لهستان راهی دور دوم انتخابات می شوند که قرار است در ماه آینده میلادی برگزار شود. رای گیری روز یکشنبه در لهستان برای تعیین جانشین لخ کاچینسکی، رییس جمهوری فقید این کشور، برنده قطعی نداشت. لخ کاچینسکی، ماه قبل در حادثه سقوط هواپیما در روسیه کشته شد. با شمارش نزدیک به همه آرا، برونیسلاو کوموروسکی، رییس جمهوری موقت لهستان با ۴۱ درصد آرا، پیشتاز است و یاروسلاو کاچینسکی، برادر رییس جمهور پیشین، تاکنون ۳۷ درصد آرا را به دست آورده است. ۸ نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری، با فواصل بسیار، بعد از این دو قرار دارند. قرار است دو نامزد پیشتاز انتخابات، دو هفته دیگر در مرحله دوم به رقابت با یکدیگر بپردازند. آقای کوموروسکی که از حدود ۷۰ روز پیش، به شکل موقت مقام ریاست جمهوری لهستان را به عهده گرفته است، ریاست حزب میانه رو حاکم را در دست دارد که از اتحادیه اروپا حمایت می کند. انتخابات ریاست جمهوری لهستان به دلیل مرگ ناگهانی لخ کاچینسکی برادر دو قلوی یاروسلاو کاچیسنکی برگزار می شود. بیش از ۳۰ میلیون لسهتانی واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند و به گفته مسئولان ۵۵ درصد از آنان روز یکشنبه به پای صندوق های رأی رفتند. |
|
| شرکت نفت «بی پی» اعلام کرد در واکنش به جلوگیری از فوران نفت در خلیج مکزیک دو میلیارد دلار خرج کرده است. در بیانیه ای که روز دوشنبه انتشار یافت شرکت انرژی بریتانیایی گفته است تا این تاریخ برای مهار فوران نفت، حفر چاه اضطراری، هزینه های دولتی و پرداخت غرامت به افراد و کسب و کارها هزینه کرده است. پس از توافق با تاسیس صندوقی با سرمایه ۲۰ میلیارد دلار برای پرداخت غرامت به افراد و نهادهایی که از آن فاجعه متاثر شده اند روز دوشنبه بریتیش پترولیوم اعلام کرد که تا کنون ۱۰۵ میلیون دلار به ۳۲ هزار ادعای خسارت، غرامت پرداخت کرده است. در همین احوال به موجب اسناد داخلی شرکت «بی پی» گفته شده است که در وخیم ترین وضعیت فوران نفت به خلیج مکزیک می تواند به ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسد. این سند را «اد مارکی»، نماینده کنگره آمریکا، روز یکشنبه منتشر کرده بود. |
|
| همزمان با روز جهانی پناهندگان، وزیر مهاجرت، شهروندی و چند فرهنگی دولت فدرال کانادا بار دیگر بر تعهد کشورش در همکاری با کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل تاکید کرده است. در بیانیه ای که جیسون کنی، وزیر مهاجرت، شهروندی و چند فرهنگی دولت فدرال کانادا روز یکشنبه ٢٠ ژوئن و به مناسبت روز جهانی پناهندگان منتشر کرد، آمده است کانادا برنامه فعالی برای اسکان افرادی که در سراسر جهان آواره شده اند، دارد. در این بیانیه تاکید شده است کانادا به اسکان دست کم ١٢ هزار پناهنده عراقی تا سال ٢٠١٢ متعهد است و برنامه ریزی های دقیقی برای ارائه کمک های بشردوستانه و امدادی به آوارگان عراقی دارد. در بیانیه وزیر دولت فدرال آمده است: «کانادا در سال ٢٠١٠، تعداد فضاهای مورد نیاز برای اسکان پناهندگانی که از ترکیه به این کشور اعزام شده اند را از ۴۷۵ به ۶۴۰ افزایش داد. تعداد بسیاری از این پناهندگان، آوارگان ایرانی تباری هستند که برخی از آن ها به دلیل گرایش های جنسی شان در معرض خطرهای جدی و آزار و اذیت بسیار قرار دارند.» آقای کنی در بخشی از بیانیه خود افزوده است: «من نمی توانم دلایل مشروع تری برای محافظت از افرادی بیابم که جان و امنیت آنها به دلیل گرایش های جنسی شان در ایران در معرض خطر جدی قرار می گیرد. تردیدی نیست که این افراد باید تحت محافظت قرار گیرند و کانادا تا کنون تعدادی از پرونده های پناهندگی همجنسگرایان ایرانی را که از طریق کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه ارجاع شده اند پذیرفته است.» سالانه حدود صد هزار نفر از حدود ده و نیم میلیون پناهنده در سراسر جهان که پرونده آن ها مورد تایید کمیسیون عالی پناهنگان سازمان ملل قرار گرفته اند، در کشورهای مختلف جهان اسکان می یابند. کانادا سالانه میزبان ده تا دوازده هزار پناهنده (یک پناهنده از هر ده آواره) از سراسر جهان است که با کمک برنامه های دولتی و خصوصی در این کشور اسکان می یابند. دولت کانادا به تازگی با ارایه برنامه ابتکاری جدیدی زیرعنوان «قانون اصلاح و تعدیل پناهندگی»، پیشنهاد پذیرش تعداد پناهنگان و فراهم آوردن ساختارهای حمایتی برای اسکان آن ها در کانادا را مطرح کرده است. در صورت تصویب این لایحه پیشنهادی، با افزایش پذیرش ٢۵٠٠ پناهنده بیشتر، تعداد آوارگانی را که سالانه در کانادا اسکان می یابند، به چهارده هزار و پانصد افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب کانادا به کشوری بدل می شود که در مقایسه با همه کشورهای جهان، به ازای سرانه خود، بیشترین تعداد پناهنده را اسکان خواهد داد. |
|
| مقام های عراق اعلام کردند بمب گذاری در شمال این کشور، ۸ تن از جمله ۶ مامور پلیس را کشته است. این بمب گذاری، ۲۴ ساعت پس از بمب گذاری های دوگانه در بغداد است که در آن دست کم ۲۶ تن کشته شدند. بمب گذاری اخیر در شمال عراق، اواخر یکشنبه شب روی داده و بنا به گزارش ها، وقتی افراد محلی برای بررسی انفجار نخست تجمع کرده بودند، بمب دوم منفجر شده است. گزارش های ضد و نقیض درباره بمب دوم منتشر شده و در حالی که برخی می گویند یک بمب گذار انتحاری عامل آن بوده، برخی دیگر معتقدند که انفجار، ناشی از بمب کنار جاده ای بوده است. از ۳ ماه پیش که در انتخابات پارلمانی عراق، هیچ یک از احزاب نتوانستند به اکثریت مطلق دست یابند موجی از خشونت های تازه در این کشور به راه افتاده است. برخی مقام های عراقی نگرانند که شبه نظامیان با استفاده از بن بست سیاسی موجود در این کشور، دستاوردهای امنیتی اخیر را در ایجاد آرامش از بین ببرند. روز یکشنبه انفجار دو بمب در بغداد به فاصله چند دقیقه از یکیدیگر در نزدیکی بانک بازرگانی رخ داد که ۵۳ کشته و مجروح برجای گذاشت. مأموران پلیس و افراد غیرنظامی در میان قربانیان بودند. رئیس امور امنیت بغداد گفت احتمالا بانک هدف مهاجمان بوده است. این بانک در سال ۲۰۰۳ و به دنبال حمله آمریکا به عراق تأسیس شد و کانال ارتباطی تلاش های دولتی برای حمایت مالی از ساخت و ساز و بازرگانی بین المللی به شمار می رود. هیچ سازمان و گروهی فورا مسئولیت این حمله را برعهده نگرفت اما یک گروه مرتبط با القاعده به نام «دولت اسلامی عراق» مسئولیت حمله انتحاری هفته گذشته به بانک مرکزی عراق را برعهده گرفت که طی آن ۱۸ نفر کشته شدند. |
|
| پلیس عراق و مقامات این کشور می گویند درگیری میان تظاهرکنندگان خشمگین و پلیس در جنوب عراق دست کم ۲۰ مجروح برجای گذاشت. صدها تن از شهروندان عراقی در جنوب این کشور، در اعتراض به قطع برق، تظاهرات کردند. افزایش دمای منطقه در فصل تابستان تا ۵۰ درجه سانتیگراد، موجب عصبانی شدن مردم و بالا رفتن تنش ها شده است. به گفته مقامات، دست کم ۱۴ مامور پلیس و نیز چند شهروند زخمی شده که برای مداوا به بیمارستان منتقل شده اند. به گفته مقام های عراقی، تظاهرکنندگان معترض در شهر الناصریه، با پرتاب سنگ به یکی از ساختمان های دولتی حمله کردند. معترضان از دولت می خواهند بحران برق را حل کند. این مشکل از سال ۲۰۰۳ و در پی سرنگونی صدام حسین تاکنون حل نشده است. در این واقعه، پلیس ضد شورش عراق برای پراکنده کردن معترضان از جریان آب فشارقوی استفاده کرد. دو روز پیش در شهر بصره نیز، اعتراض های مشابه شهروندان، به رویارویی خشونت بار با پلیس انجامید و دست کم یک کشته برجای گذاشت. به تازگی، فقدان ارایه خدمات اولیه عمومی در سراسر عراق، باعث بروز اعتراض و درگیری شده است. |
|
| شهردار اورشلیم روز دوشنبه طرح ساخت و سازی را معرفی کرد که از جمله شامل تخریب حدود ۲۰ خانه فلسطینیان در شرق اورشلیم است. نیر برکت، از هیات مدیره شهرداری اورشلیم خواست با پروژه «باغ شاه» موافقت کند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، برای پرهیز از خدشه دار شدن وجهه بین المللی، در ماه مارس آقای برکت را تحت فشار گذاشت تا پروژه را متوقف کند. رهبران فلسطینیان، این پروژه را تلاش دیگری از سوی اسراییل برای گرفتن تمامی سرزمین های اورشلیم خواندند. اسراییل سرزمین های شرق اورشلیم را طی جنگ ۱۹۶۷ از اردن گرفت. مقامات اسراییلی می گویند پروژه جدید ساخت و ساز برای ارتقای منطقه باغ شاه، بخشی از منطقه سیلوان است. به گفته آنان این طرح مستلزم تخریب خانه هایی است که به شکل غیرقانونی ساخته شده اند. فلسطینی ها می گویند مجوز ساخت و ساز را به سختی از اسراییل گرفته اند. هر اقدامی برای تخریب خانه های فلسطینی ها فشار دیپلماتیک بیشتری بر اسراییل وارد می سازد که به تازگی به دلیل حمله به ناوگان امدادرسان غزه، به شدت مورد انتقاد جامعه بین الملل قرار گرفت. کابینه اسراییل روز یکشنبه تمهیداتی را برای تسهیل محاصره اقتصادی نوار غزه تصویب کرد و وعده داد کالاهای غیرنظامی مجوز ورود به غزه را بیابند. اسراییل می گوید مطابق سیاست پیشین خود، فهرستی از اقلامی که ورودشان به نوار غزه ممنوع است تهیه می کند و بر این اساس، مواد و تجیهزاتی که در این فهرست نباشند ورودشان به نوار غزه بلامانع است. موادی با کاربرد دوگانه صلح آمیز و نظامی، مانند سیمان که پیشتر در فهرست کالاهای ممنوع برای ورود به نوار غزه بود، اکنون تنها برای پروژه هایی با نظارت بین المللی و یا تشکیلات خودگردان فلسطینی اجازه ورود می گیرد. با این حال هنوز اسراییل با کاهش محاصره دریایی نوارغزه موافقت نکرده است. تشکیلات خودگردان فلسطینی و حماس هر دو سیاست جدید اسراییل را رد کرده و می گویند محاصره باید کاملا برطرف شود. روز یکشنبه در واشنگتن، مقامات کاخ سفید با استقبال از تصمیم اسراییل گفتند قانون جدید وضعیت فلسطینی ها را بهبود می دهد و در عین حال از ورود اسلحه به این منطقه نیز جلوگیری می کند. |
|
| اياد علاوی نخست وزير پيشين عراق می گويد که از توطئه ای برای سوء قصد به جان خود، مطلع شده است. پس از انتخابات پارلمانی عراق که برنده روشنی نداشت آقای علاوی در کشمکش برای تشکيل دولت بوده است. آقای علاوی اکثريت کرسی های پارلمانی را در انتخابات ۷ مارس به دست آورد اما تعداد آراء او برای آنکه بتواند به تنهايی دولت تشکيل دهد، کافی نبود. نخست وزير پيشين عراق می گويد از ارتش آمريکا نامه ای دريافت کرده است که به او در مورد توطئه ای برای قتل خود، اطلاع داده شده است. آقای علاوی اشاره می کند که برخی از اعضاء دولت فعلی عراق در توطئۀ سوء قصد، دست دارند. رهبری دولت کنونی عراق را نوری المالکی، رقيب آقای علاوی، به عهده دارد. در انتخابات پارلمانی، ائتلاف العراقيه به رهبری آقای علاوی که از سوی عراقی هایِ عربِ اهل تسنن حمايت می شود، فقط دو کرسی بيشتر از ائتلافی به رهبری آقای المالکی نخست وزير فعلی عراق که اساساً از شيعيان تشکيل شده است، کسب کرد. هر دو رهبر پافشاری می کنند که خود بايد رهبر دولت آينده عراق باشند. عراق را يک سلسله از حملات خشونت آميز از زمان انتخابات پارلمانی، فرا گرفته است. مردان مسلح اخيراً دو عضو ائتلاف آقای علاوی را در حملات جداگانه ای در شهر موصل، به قتل رساندند. |
|
| لايحه «بازسازی اقتصادی آمريکا» حدود يک سال پيش در کنگره به تصويب رسيد، لايحه ای که پس از قانونی شدن با امضای پرزيدنت باراک اوباما، رييس جمهوری، حدود ۸۰۰ ميليارد دلار را به ايجاد مشاغل جديد اختصاص داده است. با اين همه برخی از اقتصاد دانان بر اين عقيده اند که عملکرد بسته مشوق های اقتصادی کمتر از آن است که کاخ سفيد می گوید. ديدار پرزيدنت اوباما از کلمبوس اوهايو بخشی از يک تلاش شش هفته ای برای جلب توجه مردم و کاربرد بودجه ويژه ۸۰۰ ميليارد دلاری در ايجاد مشاغل جديد است. روز شنبه پرزيدنت اوباما گفت «امروز من برای پايه گذاری مرحله مهم بازسازی اقتصادی که اجرای ۱۰ هزار پروژه جديد است، مجدداً به کلمبوس آمده ام.» جو بايدن، معاون رياست جمهوری آمريکا، در حقيقت کليد اصلی اجرای اين پروژه از سوی پرزيدنت اوباماست. آقای بايدن در رابطه با اجرای طرح بازسازی اقتصادی برای ايجاد مشاغل جديد می گويد «تا کنون، ما بيش از ۶۲۰ ميليارد دلار را به اجرای اين طرح تخصيص داده ايم و در نتيجه طرح بازسازی، مسئول ايجاد حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تا ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار شغل جديد است که يا تا به حال ايجاد شده اند و يا ايجاد خواهند شد.» در اظهار نظرهای موافق و مخالف نسبت به تعداد مشاغلِ ايجاد شده از سوی کاخ سفيد، بنابر گفته «آلن ويار» يکی از پژوهشگران «انستيتوی آمريکن اينترپرايز» در واشنگتن، درصد بيکاری می توانست حتی از حدود ۹ و نيم درصد فعلی نيز بيشتر باشد، هر چند که وی می گويد تزريق رقم کلان پول نقد در طرح های زيربنائی حتی کمتر از يک ميليون شغل ايجاد کرده است. با اين همه جمهوری خواهان بر اين باورند که ادعای ايجاد ۳ ميليون شغل جديد از سوی کاخ سفيد پس از تصويب قانون بازسازی اقتصادی منحرف شده و بر بدهی های بيشتر آمريکا افزوده است. دولت پرزيدنت اوباما ايجاد مشاغل جديد را برای پيروزی در انتخابات، مهم می شمارد، اما جمهوريخواهان بر اين مساله پافشاری می کنند که تنها بخش خصوصی و نه بخش عمومی ميتواند اقتصاد آمريکا را از اين مشکل، خارج سازد. در انتخابات سراسری آمريکا که در روز سه شنبه دوم ماه نوامبر آينده برگزار خواهد شد، مساله اقتصاد آمريکا بی شک يکی از سرفصل های مهم انتخاباتی خواهد بود، سر فصل هايی که در حفظ يا عدم حفظ اکثريت دموکرات کنگره آمريکا، نقشی اساسی بازی می کند. |
|
