| فيلادلفيا اينکوايرر زير عنوان «ورشکستگی اخلاقی در ايران» و با سوتيتر «بدرفتاری رژيم با آمريکایيان بی گناه و اتباع خودی، ادعاهايش را در مورد برتری اخلاقی رژيم به تمسخر می کشاند» می نويسد محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری اسلامی ايران، دوست دارد برتری ارزش های اخلاقی در ايران را به رخ غرب بکشد. بدين جهت او يک هفته پيش از آنکه راهی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شود با مداخله در آزاد سازی سارا شورد، يکی از سه کوهنورد آمريکایی که سيزده ماه پيش در تهران زندانی شدند، در صدد برآمد اذهان را از کارنامه ملال انگيز حقوق بشری ايران منحرف کند. او مدعی است اين مداخله، معرف رافت اسلامی در واکنش به نگرانی های راجع به سلامتی خانم شورد بوده است. اما اين ژستی توخالی است. دو همراه خانم شورد، يکی نامزدش، شين بائر، و ديگری دوستشان، جاش فتال، در زندان اوين باقی مانده اند. اين ژست احمدی نژاد همچنين نمی تواند عواقب ناشی از ارتکاب اقداماتی ترسناک را پنهان کند که پس از انتخابات تقلبی سال گذشته عليه صدها ايرانی به زندان افتاده انجام گرفته است. تا هفته گذشته اتهامی عليه اين سه عنوان نمی شد و بازجویی از آنها، ماه ها قبل متوقف شده بود. گری سيک، کارشناس امور ايران، می گويد آنها را به عنوان گروگان نگاه داشته اند تا رژيم در ازای آزادی شان چيزی بگيرد. هنگامی که احمدی نژاد سرانجام در مورد خانم شورد مداخله کرد، دشمنان سياسی اش در قوه قضایيه ايران ابتدا آزادی خانم شورد را لغو کردند، و سپس خواستار وثيقه ای پانصد هزار دلاری شدند، که معنايش باج است. پرواز آزادی خانم شورد با يک جت متعلق به دولت عمان انجام گرفت که هم با ايران و هم با آمريکا دوست است. وثيقه را هم ممکن است عمانی ها گذاشته باشند. اما ايران درست پيش از آنکه خانم شورد آزاد شود هر سه کوهنورد را به جاسوسی متهم کرد. بايد اميدوار بود مقامات ايرانی فهميده باشند يک دادگاه نمايشی ديگر، برای اين دو مرد لکه ای بزرگ بر ادعاهای اخلاقی و نام کشورشان به جا خواهد گذاشت. چند ماه پيش، جمهوری اسلامی با نمايش تلويزيونی محاکمه مقامات بلند پایه کشور و حامی کانديداهایی که عليه احمدی نژاد رقابت می کردند، موجبی برای خجالت خود فراهم ساخت. قيافه زار و نزار متهمين و اعترافات صحنه سازی شده آنان، دوران استالين را به ياد می آورد. جهان به تازگی شاهد نمونه های ديگری از عدالت قلابی در ايران نيز بوده است که پرونده سکينه محمدی آشتيانی، زن ايرانی محکوم به سنگسار يک مورد آن است. احمدی نژاد ممکن است انتقادهای غرب را خوار بشمارد اما هنگامی که برزيل، کشوری که او در پی نزديکی به آن بود، پيشنهاد پناهندگی به آشتيانی داد، به خجالت افتاد.
شيکاگو تريبيون زيرعنوان «ايران، زنان، وحشيگری» می نويسد تصميم ايران در مورد آزاد ساختن سارا شورد، آمريکایی ۳۲ ساله ای که به اتهام مضحک جاسوسی درجمهوری اسلامی به زندان افتاده بود در اين هفته به درستی موجی از شادی برنگيخت. رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، به خبرگزاری مهر گفت محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری، با توجه به اصل رافت اسلامی و نگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران به شان زن، در پرونده خانم شورد مداخله کرد. گویی فشارهای بين المللی برای آزادی سه کوهنور آمريکایی يا وثيقه ای ۵۰۰ هزار دلاری که برای ازادی خانم شورد گذاشته شد نقشی نداشته است. اما از آنجا که مهمانپرست اين موضوع را مطرح ساخته است بگذاريد نگاه ويژه جمهوری اسلامی به شان زن را بررسی کنيم. بگذاريد اعدام از طريق سنگسار را بررسی کنيم که ايران بيشتر در مورد زنان وضع می کند تا مردان. به گزارش عفو بين الملل دست کم ۱۱ ايرانی از جمله ۸ زن در زندان با مجازات سنگسار روبرو هستند.
پرونده يکی از اين زندانيان - سکينه محمدی آشتيانی، زن ۴۳ ساله و مادر دو فرزند که در سال ۲۰۰۶ در اتهام زنا مجرم و به مجازات مرگ از طريق سنگسار محکوم شد خشم جهانيان را برانگيخت. در نتيجه اين توجه، مقامات ايران گفتند حکم را لغو می کنند. دولت همچنين از اجرای حکم سنگسار مريم قربانزاده عقب نشينی کرده است. به گزارش هوتن کيان، وکيل مدافع اين دو زن، خانم قربانزاده شش ماهه حامله بود که در زندان تبريز کتک خورد و سقط جنين کرد.
آيا ايران رافت نشان می دهد؟ ابدا. دولت حکم سنگسار خانم قربانزاده را به مرگ از طريق آويختن به دار تبديل کرده است. مقامات ايران برای پرونده خانم آشتيانی موردی جديد درست کرده اند و می گويند در قتل شوهرش همدست بوده، که می تواند به صدور حکم مجازات مرگ منجر شود. | 
