| علیرضا سجادپور، مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاداسلامی در گفتگو با رسانه ها گفت: «از این پس سرعت صدور پروانه ساخت کمتر و سختگیری بیشتر میشود.» علیرضا سجادپور کاهش صدور پروانه ساخت فیلم در چندماه اخیر را تایید کرد و افزود: «ما سرعت صدور پروانه ساخت را کم کردیم و سختگیری در این زمینه بیشتر شده است. به همین دلیل پروانه ساخت فیلم اولیها را با وسواس بیشتر دنبال کردهایم.» این مدیر دولتی چند ماه پیش در گفتگو با خبرآنلاین گفته بود: «ما چرا باید پروانه ساخت اثری را بدهیم و به قسمتی از ساخت آن هم کمک مالی بکنیم و زمانی که به اکران رسید، مجبور شویم آن را توقیف کنیم؟» طرح دوباره دولتی کردن اکران فیلم مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد در گفت وگوی روز دوشنبه سیزدهم دی ماه خود با خبرگزاری دولتی ایرنا پرونده تنش زا و معوقه دولتی کردن اکران فیلم را بار دیگر طرح کرد و گفت: «برای تغییرات آیین نامه شورای صنفی نمایش اقداماتی انجام شده و امیدواریم این آیین نامه برای اجرا در سال آینده تدوین شود.» به گفته دست اندرکاران سینما از زمان سیف الله داد که معاونت سینمایی وزارت ارشاد اسلامی را برعهده داشت، برنامه اکران نمایش فیلم ها به «شورای صنفی نمایش» واگذار شد که بیشتر اعضای آن را نمایندگان صنوف سینمایی تشکیل می دهند. سجادپور در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا تدوین جدول اکران سال آینده را منوط به آغاز به کار تشکل دولتی تهیه کنندگان معروف به «مجمع واحد تهیه کنندگان» دانست و افزود: «همه مسائل در راستای تشكیل مجمع واحد تهیه كنندگان به خوبی پیش می رود و همه تشكل های تهیه كنندگان همكاری صمیمانه ای برای تشكیل این مجمع داشته اند.» بازگشت دولت برای ورود به حوزه اکران فیلم ها، اقدامی که از اوایل انقلاب تا نیمه ده هفتاد خورشیدی بخشی از وظایف دولتی محسوب می شد، از دوران تصدی پست معاونت سینمایی از سوی جواد شمقدری بار دیگر آغاز شد و علیرضا سجادپور مدیر اداره کل سانسور فیلم که «اداره کل نظارت و ارزشیابی فیلم خوانده می شود) مسئول پیگیری این پروژه شد. این طرح قرار بود از تیرماه ۸۹ بار دیگر اجرایی شود؛ اما مخالفت جدی صنوف سینمایی اجرای آن را تاکنون به تعویق انداخته است. یکی از خبرگزاریهای داخلی در تحلیلی پیرامون دخالت دولت در اکران فیلم ها نوشته بود: «برخی سینماگران که در این سال ها فیلم هایشان اکران موفقی را تجربه نکرده بودند، ورود دولت به حوزه اکران را به فال نیک گرفتند. کسانی که دل خوشی از شورای صنفی نمایش نداشتند از محدود شدن اختیارات این شورا ابراز رضایت کردند و از سوی دیگر طبیعی بود که طیف دیگری از اهالی سینما چنین اقدامی را برنتابند.» محمدرضا صابری، سینمادار و عضو شورای صنفی نمایش در مخالفت با طرح دولتی کردن اکران فیلم گفت: «اگر این طرح خوب بود اجرایش متوقف نمی شد.» سیروس الوند، رئیس کانون کارگردانان سینما نیز در مخالفت با طرح شمقدری گفته بود: «با این اقدام نقش شورای صنفی نمایش چه خواهد بود؟ و اینکه آیا با این کار شورا عملا منحل نخواهد شد؟» مخالفت خانواده سینما چنان ادامه یافت که شورای مرکزی کارگردانان نیز طی بیانیه ای به مخالفت با دولتی شدن اکران فیلم برخاست. مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی در بخشی از بیانیه شورای مرکزی کارگردانان آمده بود:«شورای صنفی نمایش که حاصل و ثمره سال ها تلاش و کار کارشناسی است و جزو امور تصدی گری دولت بود مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه به صنف سپرده شد. دوازده سال است که عبارت: «اکران در سینماهای کشور آزاد است» به عنوان پیش فرض هراساسنامه، آیین نامه و دستور العملی مفروض است. طرح جدول زمان بندی اکران که مخالف نص صریح این آیین نامه است، غیرقانونی، حرکتی رو به عقب و بازگشت به آزموده ای است که سال ها تجربه و کارشناسی را زیر سوال می برد و در تعارض با اصل خصوصی سازی ا ست و هزینه و بار دولت را نیز سنگین تر خواهد کرد. کاش در امر کارشناسی مسائل اکران که در اجرا و چگونگی فعلی آن ما نیز منتقد هستیم، به جای اعمال و دستورالعمل های ناگهانی، پیش از اعلام، مشورت بیشتری انجام می شد تا امنیت سرمایه گذاری در سینما و بخش خصوصی به مخاطره نیفتد و بیم گسترش نگاه نظارتی در این حوزه به وجود نیاید.» عقب نشینی معاونت سینمایی
دو روز بعد از انتشار این بیانیه، جوادشمقدری، معاون امور سینمایی با ارسال نامه ای به علیرضاسجادپور خواستار تعویق اجرای طرح جدول زمان بندی اکران فیلم ها شد:«جناب آقای سجادپور به خوبی مطلع هستم با چه دغدغه و رایزنی های متعددی در تلاش هستید نسبت به امر ساماندهی اکران گام های مثبتی بردارید ولی گویا بعضی به جای قدرشناسی و پاسداشت این تلاش ها هیچ ماموریتی به جز متهم کردن و تقابل با مدیران جدید سینمایی برای خود نمی شناسند.» جواد شمقدری در آن زمان به مدیر نظارت فیلم نوشت: «تا زمانی که در امر اصلاح و ساماندهی حوزه اکران و نمایش نشانه های مثبتی مبنی بر مشارکت جدی و عزم صادقانه مشاهده نکردید این اقدامات به تعویق بیفتد.» | 
