| مجله نشنال اینترست در شماره اخیر خود مقاله ای دارد ازدکترعباس میلانی با عنوان «ایرانیان واقعا چه فکر می کنند؟» در این مقاله آقای میلانی با نگاهی انتقادی به آمارگیری های اخیر آمریکاییان از افکار عمومی ایرانیان، به سوء درک و تعبیرهای غربیان و بویژه آمریکایی ها از مردم ایران در زمینه ای تاریخی اشاره می کند و شیوه های تبدیل انسان ها و افراد را به ارقام و آماری کلی گویانه که از طریق سوال های ازپیش تعیین شده پرسش نامه ای و بی رابطه با موقعیت و فردیت انحصاری پاسخ دهندگان و بی توجه به پشتوانه تاریخی و فرهنگی و سیاسی آنان تهیه می شود، به نقد می کشد. از آقای میلانی، که تازه ترین کتابش از سری زندگی نامه های با ارزش او، با نام شاه، به تازگی توسط انتشارات پالگریو در آمریکا منتشر شده است، پیشتر چند زندگی نامه مهم دیگر خوانده ایم. داستان های دوشهر، خاطراتی ایرانی، که زندگی نامه خود اوست، ابوالهول ایرانی: امیرعباس هویدا یا معمای انقلاب ایران که زندگی نامه امیرعباس هویدا، نخست وزیر مهم دوران شاه است، و کتاب دوجلدی برجستگان ایران. می توان گفت که آقای میلانی در همه این زندگی نامه ها ردپای انقلاب ایران را جست و جو می کند و می کوشد از ریشه ها و علل و دلایل آن پرده بردارد. عباس میلانی در مقاله «ایرانیان واقعا چه فکر می کنند؟» در آغاز به بدفهمی بریتانیا و آمریکا از سقوط شاه در سال ۱۳۵۷ اشاره می کند و ناتوانی و شکست این دو دستگاه عظیم اطلاعاتی جهان را در پیش بینی این واقعه مهم تاریخی یکی از بزرگ ترین شکست های دستگاه های اطلاعاتی در قرن بیستم می شمارد. به نوشته آقای میلانی، در پی این شکست چشمگیر، دولت بریتانیا هیئتی را مامور بازبینی و سنجش خطاهایی کرد که در قبال ایران وقوع یافته بود. این هیئت سه خطای اصلی را در سیاست های بریتانیا تشخیص داد: نادیده گرفتن خشونت و قساوت ساواک، کمبود آگاهی از فساد نخبه گان حاکم، وعدم توجه به زندگی روشنفکری در ایران .
به نوشته عباس میلانی:« امروز، سی سال پس از آن نتیجه گیری، شیوه مسلط سیاست آمریکا در قبال ایران دقیقا به همان سه بیماری مبتلا است» و پیش بینی می کند که «با ادامه بن بست اتمی تهران، اکثریت جدید سیاست گذاران در مجلس نمایندگان آمریکا احتمالا دولت اوباما را برای اتخاذ سختگیری های بیشتر بر حکومت مذهبی ایران تحت فشار می گذارد و احتمالا دامنه ی بحث درباره ثبات و قدرت مخالفان رژیم ایران و این که آمریکا باید چه سیاستی در قبال ایران درپیش گیرد، گسترش خواهد یافت.» آقای میلانی می نویسد: «در هفته های پیش از اجرای برنامه حذف یارانه های دولتی از غذا و نفت، بسیاری از سران امنیتی و نظامی ایران، مردم را تهدید کردند که هرنوع مخالفتی با برنامه اقتصادی جدید دولت را به شدیدترین نحو کیفر خواهند داد. برای آن که مبادا کسی این پیام را نشنود یا تهدید مجازات زندان برای رهبران مخالفان را فراموش کند، نمایش قدرت عظیمی به راه انداختند تا این «مانور امنیتی»، سرنوشتی را که در صورت بروز کمترین مخالفت با وضعیت دشوار اقتصادی جدید در انتظارشان خواهد بود، جلوی چشمشان بیاورد. در روزهای پس از اجرای طرح یارانه ها، بنا به گزارش ها، هر شب محمود احمدی نژاد تا دیرگاه برای حل و فصل مشکلات، جلسات ویژه ای با اعضای کابینه اش برگزار می کند. جمهوری اسلامی آشکارا نگران است که کوچک ترین حرکت انگیزه ای شود که توده های مردم دوباره به خیابان ها بریزند. در برابر بحران وسیع اقتصادیِ هفته های اخیر، حکومت ایران بر شدت حمله هایش به مخالفان درون ایران افزوده است. رهبران مخالفان را به صراحت تهدید به بازداشت کرده است، جعفر پناهی را به شش سال زندان محکوم کرده به جرم آن که طرح ساختن فیلمی درباره تظاهرات در سر داشته است، عماد باقی، فعال حقوق بشر به خاطر مصاحبه با آیت الله منتظری به شش سال زندان محکوم شده، نسرین ستوده یازده سال زندان گرفته و چندین تن از فعالان مخالف اعدام شده اند. و این ها تنها چند نمونه اند.» به نوشته آقای میلانی «کسانی که انتظار دارند ایرانیان این خطرها در نظرنگیرند و بیدرنگ به خیابان بریزند از مهم ترین رموز تاریخ طولانی بقای این کشور غافلند.» او می نویسد: «ایرانیان از مقوله سگان نیستند که براحتی دست آموز و رام شوند. به روباه می مانند. مکار، عاقل و دیر باور. پارس کردن شان برای دل ما نیست برای منافع خودشان است. بیش از یک صد سال است که ایرانیان برای دمکراسی می جنگند و هنوز هیچ اثری از این که حکومت شان آنها را در مبارزه برای دست یافتن به این آرزو رام و دست آموز کرده باشد، وجود ندارد.» آقای میلانی بر آن است که در آمریکا مسئله ثبات رژیم مذهبی ایران و قدرت و تداوم جنبش دمکراتیک مخالف آن را دست کم سه منبع مختلف زیر سوال برده اند. می نویسد: «یکی از این گروه ها که جنبش اخیر ایران را رد می کنند یا در آن به دیده تردید می نگرند، همان حامیان پیشین اما بی صبر همین جنبش اند. آنها انتظار داشتند که سیاست های اقتصادی جدید حکومت، بویژه آنجا که به افزایش شدید قیمت بسیاری از کالاهای اساسی منجر شد، به تظاهرات توده ای و شورش های گسترده منجر شود. وقتی که این تظاهرات به واقعیت نپیوست این حامیان بی شکیب از سگ ایرانی که پارس نمی کند نوشتند.» (اشاره مولف به مقاله ایست با همین عنوان که در مجله نشنال اینترست به قلم پل پیلار چاپ شده است و در آن، نویسنده نریختن مردم به خیابان ها را شاهدی بر آن گرفته که جامعه ایران نه تنها در مرحله پیش از انقلاب نیست بلکه در مرحله پیش– از- انقلابِ نرم یا رنگین نیز نیست). عباس میلانی سپس به توجیه کنندگان حکومت اسلامی ایران اشاره می کند که «در توجیه های خود تداوم و مقاومت اپوزیسیون را نادیده می گیرند. آنها می گویند آنچه امروز آمریکا در ایران لازم دارد تکرار سیاست نیکسون در قبال چین است. به گفته آنان نظام مذهبی ایران، مانند چینِ مائو، برقرار و ماندگار است و اوپوزیسیون تنها ساخته ذهن مشتی ایرانی تبعیدی خوش خیال و حتی خیال باف یا در بهترین حالت جریانی انحرافی و گذرا است که در هرحال آمریکا نباید آن را به حساب آورد و در تعیین سیاست هایش در قبال ایران وزنی برایش قائل شود.» در اینجا آقای میلانی این «به اصطلاح واقع گرایی را بیشتر از نوع سیاست امتیازدهی چمبرلین می داند تا مصلحت گرایی نیکسونی». ( آرتور چمبرلین نخست وزیر بریتانیا در سال های ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۰ است. عمده شهرتش به خاطر امضای پیمان مونیخ در سال ۱۹۳۸ بود که به موجب آن منطقه مرزی سودتنلند از خاک چکسلوواکی برای راضی کردن خواست های توسعه طلبانه آدولف هیتلر به آلمان نازی واگذار شد. با این حال هیتلر به سیاست تجاوزکارانه اش ادامه داد. لهستان را تصرف کرد و در پی آن بود که فرانسه و بریتانیا به آلمان اعلان جنگ دادند و جنگ جهانی دوم آغاز شد.) پس از سیاست چینی کردن، آقای میلانی سومین خطر بر سر راه سیاست گذاری آمریکا در قبال ایران را «کوبایی کردن» ایران می داند. که در این حال «عده ای از محافظه کاران آمریکایی و تبعیدیان ایرانی با هرگونه سیاست ملزم کردن ایران مخالفت و عناد می ورزند و آن را مصالحه تلقی می کنند.» به نظر او: «اگر توجیه گران حکومت اسلامی درمورد ثبات قدرت سه گانه خامنه ای، احمدی نژاد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبالغه می کنند، این گروه برعکس درباره قدرت مخالفان یا اوپوزیسیون و ضعف و شکنندگی رژیم ایران راه اغراق می روند.» آقای میلانی سپس به نتایج نظرسنجی اخیری اشاره می کند که به نظر او بیش از همه موارد بالا نشان از بی خبری از فرهنگ و تاریخ ایران دارد. این نظرسنجی را موسسه تحقیقات و صلح بین المللی چارنی انجام داده و به نوشته آقای میلانی، «بازنشر آن بر وب سایتِ مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی احتمالا بر سیاست های آمریکا، با عنایت به چهره ای که در این نظرسنجی از ایران ترسیم شده است، تاثیر می گذارد. این نظر سنجی مدعی کشف گرایش های فکری تازه ای در ایران شده است . گرایش هایی که ادعاهای حکومت جمهوری اسلامی و توجیه گران آن را تایید می کند و اپوزیسیون ایران را ضعیف و حاشیه ای می شناسد.» آقای میلانی می نویسد: «نظر سنجی در ایران، حتی در بهترین شرایط، کاری خطرناک است. در این مورد می توان از سرنوشت عباس عبدی عبرت گرفت. آقای عبدی که خود از رهبران دانشجویان پیرو خط امام و تسخیرکنندگان سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹ است، دو سال از عمرش را در سال ۲۰۰۲ در زندان گذراند. زیرا خواسته بود به موسسه گالوپ آمریکا در تهیه نظرسنجی ای جدی و دقیق از افکار عمومی در ایران کمک کند. برخی از همکارانش نیز که در این «جرم» شریک بودند ماه ها زندانی شدند یا ناگزیر از جلای وطن گردیدند. و این مجازات های سنگین، تازه در دوران محمد خاتمی رئیس جمهوریِ اصلاح طلب تعیین شده بود و نیاز به گفتن ندارد که انجام چنین نظرسنجی در ایرانِ امروز ،که یکی از تاریک ترین دوره های تاریخ خود را می گذراند، با حکومتی که به شدیدترین نوع پارانویا درمورد توهم «جنگ نرم» آمریکا، بیشتر کشورهای اروپایی، و اسرائیل علیه خود مبتلاست تاچه حد دشوار است.» به نوشته عباس میلانی:« نظر سنجی چارنی کوشیده است واقعیت خشن حساسیت شدید حاکمان جمهوری اسلامی را به برگزاری هرگونه نظرسنجی مستقلی دور بزند و برای این کار یک «بانک تلفن» در استانبول به راه انداخته است. از ۳۰ ماه اوت تا ۷ سپتامبر ۲۰۱۰ به مدت یک هفته ، این بانک به ۷۰۲ ایرانی تلفن زده و مخاطبان را مطمئن می کنند که این بررسی معرف نمونه واری از کل کشور است. این گزارش می نویسد: «برخی از سوال ها فقط از نیمی از این نمونه ها پرسیده شده است. البته گزارش نمی گوید که این پرسشها که از نیمی از این جمعیت نمونه وار پرسیده نشده اند، کدام ها بوده اند و این جمعیت نمونه چگونه دست چین شده، و چرا نیمی از پرسش ها از نیمی از پاسخ دهندگان پرسیده شده و چند تن از پرسش شوندگان از شرکت در نظرسنجی خودداری کرده اند.» او ادامه می دهد:« به جای این اطلاعات مهم، خیال ما را راحت می کنند که: «نظرسنجی تلفنی از گروه های مختلف نتایج تقریبا یک دستی را نشان می دهد که حاکی از آن است که چنین آمارگیری هایی می تواند بینش های باارزشی به بار آورد.» باید دانست که اگر چندین گروه مختلف سرشان را به دیوار بکوبند و همه دردشان بیاید ، یک دستی درد در همه آنها نشانه اعتبار این روش نیست، بلکه فقط نشان می دهد که اگر سرمان را به دیوار بکوبیم، درد مان می گیرد. برای هرکسی که با واقعیت های امروز در ایران آشناست حتی تصور این که ایرانیان صادقانه نظرهایشان را درباره موضوع های مهم سیاسی با یک بانک تلفن در استانبول در میان بگذارند، ناممکن است.» اقای میلانی معتقد است که «در هر نظرخواهی و در هر تلاشی که ادعا می کند با پرسیدن چند سوال از چند صدنفر می تواند نقشه طرز فکر کل جمعیت یک کشور را ترسیم کند، عامل عجب و غرور نقش مهمی دارد.» اما علاوه بر این او معتقد است که: «نظرسنجی در ایرانی که چهل تکه ایست از هویت های قومی، چالش های خاصی را اقتضا می کند. یک چهارم جمعیت ایران به زبان ترکی حرف می زنند، و ده درصد از جمعیت این کشور کرد هستند. دست کم دومیلیون عرب زبان در این کشور سکونت دارند. از نظر اعتقاد مذهبی نیز مردم ایران تفاوت های زیادی دارند. (شیعه، سنی، بهایی، یهودی، مسیحی، زردشتی، و ادیان و آیین های دیگر) و این تفاوت ها در مورد محل زندگی شان هم صدق می کند. شهرهای بزرگ یا کوچک، روستاها، و ایلات و عشایر. گزارش چارنی، براساس آنچه تاکنون از آن منتشر شده ، در باره این که در این آمار گیری کدام یک از این عوامل در نظر گرفته شده اند چیزی نمی گوید. ما نمی دانیم مصاحبه ها به چه زبان هایی بوده اند، و نمی دانیم پرسش کنندگان زن بوده اند یا مرد.» آقای میلانی که خود در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۱۹۸۶ روش تحقیق درس می داده است، می نویسد: «همه ی کسانی که در ایران به تحقیقات میدانی دست زده اند، می دانند که هریک از این عوامل می تواند بر نتیجه یک آمارگیری تاثیر بگذارد. تجربه نشان می دهد که ایرانیان عموما به آمارگیران و یا به هرآن کس که به نظر برسد کارگزاری دولتی است، اعتمادی ندارند. مجموعه تاریخی استبداد حکومتی و مذهبی شیعه در ایران سبب شده است که ایرانیان رفتارهای استدلالی پیچیده ای در پیش گیرند، همان که تفاوت ظاهر و باطن خوانده می شود. سخن به احتیاط گفتن در رژیم های استبدادی و به کار بردن روش غیرمستقیمی که برای این احتیاط کاری ها لازم است، نه فقط به آنچه ایرانیان می گویند شکل می دهد، بلکه بر چگونه گفتن آن نیز تاثیر می گذارد.» آقای میلانی می نویسد: «حدود شصت سال پیش چسلاو میلوش در کتاب اساسی خود به نام ذهن مقهور، در جدال با توهم ها و هذیان های استالینیست ها در غرب مفهوم «کتمان» را از دیپلماتی فرانسوی که در ایران خدمت کرده بود و گله داشت که در این کشور «هیچکس جرات ابراز نظر واقعی خود را ندارد»، به وام گرفت. میلوش می نویسد در هر جامعه استبدادی – چه از نوع استالینیستی آن در غرب و چه در شکل اسلامیستی اش در شرق- «نه تنها شخص باید عقیده واقعی خود را پنهان کند، بلکه جایز است از هیچ ریاکاری برای فریفتن حریف فروگذار نکند.» این جوازی که میلوش به آن رجوع می دهد همانا مفهوم تقیه است، مفهومی که برخی از امامان شیعه آن را جزو ارکان دین دانسته اند که به مومنان اجازه می دهد برای نجات جان و مال خود درباره دین و ایمان شان هم دروغ بگویند. آنچه صدو پنجاه سال پیش در ایرانِ ارباب - رعیتی صدق می کرد، همین امروز نیز در ایران تحت حکومت شبه توتالیتر و مجهز به کنترل الکترونیکی صادق است. حکومت ایران لاف از توانایی خود در شنود همه گفت و گوهای تلفنی و خواندن همه ایمیل ها می زند. دستگاه های امنیتی لاف ازآن می زنند که حتی بالاترین دولت مردان نظام، کسانی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و خانواده های آنان، از این کنترل ها ایمن نبوده اند. بنا بر گزارش ها حکومت ایران بیش از شش صد میلیون دلار برای خرید تکنولوژی ای که کل جمعیت ایران را زیر نظر بگیرد به شرکت زیمنس - نوکیا پول پرداخته است. حکومت ایران برای این کار لشکری چند هزار نفری را برای آنچه جهاد سایبری می خواند به کار گرفته است. به عده ای از آن حدود چهارهزار نفری که در پی تظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات بازداشت شدند- تظاهراتی که بیش از سه میلیون نفر درآن شرکت داشتند- نقشه های الکترونیکی تلفن های همراه شان را نشان داده بودند که دقیقا نشان می داد به هنگام تظاهرات کجا بوده اند. امروز هر ایرانی می داند که تلفن همراهش حرف هایش را جاسوسی می کند، و ایمیل هایش خوانده می شود. ساده لوحی ست که فکر کنیم ایرانیان به هرتلفن کننده ی ناشناسی که از ترکیه درباره عقاید سیاسی شان بپرسد، صادقانه جواب می دهند.» آقای میلانی معتقد است گذشته از این مسائل روش شناختی، نمونه های متعددی از نایکدستی در این یافته های اطلاعاتی وجود دارد. او می گوید حتی در بهترین آمارها گاه پاسخ هایی وجود دارد که حکایت از نایک دستی و یا رفتار ناعقلانی پاسخ دهندگان دارد. اما در مورد نظرسنجی چارنی، به نوشته او:« این نایکدستی ها گویی به قصد هستند و حکایت از آن دارند که پاسخ دهندگان با فرض آن که حرف هایشان را حکومت می شنود پاسخ داده اند. تنها ۴۴ درصد از آنان که پذیرفته اند در آمارگیری شرکت کنند و در نتیجه همه خطرها را به جان خریده اند، گفته اند که خود را در بیان عقایدشان آزاد می یابند. به عبارت دیگر ۵۶ درصد کسانی که جرات پاسخ دادن به سوال های موسسه نظرسنجی چارنی را داشته اند، گفته اند که در ابراز عقایدشان احساس آزادی نمی کنند. » او می افزاید:« اما آنچه بر مشکوک بودن نتایج این آمارگیری می افزاید آن است که بنا بر نتیجه نظرسنجی چارنی، تنها ۱۹ درصد از جمعیت ایران فکر می کند که حکومت در سرکوب مردم "زیادروی" کرده است. حال آن که بنا بر این نظرسنجی، ۵۹ در صد از مردم ایران اقدام های حکومت را– که ده ها نفر را کشت و شکنجه کرد و حدود دویست نفر را در درگیری های خیابانی از پا در آورد- درست و موجه می دانند... تنها ۲۳ درصد از مردم فکر می کنند که مملکت به " دمکراسی بیشترو آزادی و حکومت قانون بیشتر نیاز دارد. همچنین، در حالی که بنا به اعلام مقام های رسمی، میرحسین موسوی، نماینده مخالفان احمدی نژاد در انتخابات، بیش از ۴۴ درصد آرا را دریافت کرده است، اما بنا بر این نظر سنجی، پس از یک سال، تنها ۲۶ درصد مردم از جنبش سبز او حمایت می کنند. سرانجام آن که حدود ۷۱ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که خواستار داشتن بمب اتمی هستند. به نوشته آقای میلانی: «این با آمارگیری ای که در ماه می ۲۰۰۹ در مرکز افکار عمومی و بنیاد آمریکای نو تهیه شده در تضادی چشمگیر است. نتایج آن آمار گیری حاکی بود که ۵۲ در صد از جمعیت با توسعه برنامه های تسلیحات اتمی برای ایران مخالفند.» و این در حالی بود که به نوشته او:«در آن روزها حکومت ایران و توجیه کنندگانش در آمریکا آنی از تکرار این که برنامه اتمی بخشی از غرور ملی ایران و مورد حمایت فرد فرد مردم ایران است، خسته نمی شدند. و حالا به ما می گویند که اکثریت ملت ایران خواستار دست یابی به سلاح اتمی است. این خواست تازه یافته دست رسی به زرادخانه اتمی در تضاد کامل با دو پاسخ دیگر است: ۶۷ درصد پاسخ دهندگان می خواهند دولت بیشتر بر امور داخلی متمرکز شود؛ و ۶۸ درصد نیز از کمک مالی حکومت ایران به حماس حمایت کرده اند.» به نوشته آقای میلانی حمایت از برنامه اتمی پرخرج و حمایت از کمک به حماس در تضادی آشکار با خواست مردم برای تمرکز بر مسائل داخلی است. نویسنده مقاله «ایرانیان واقعا چه فکر می کنند»، ادامه می دهد: «این آمارگیری همچنین حکایت از آن دارد که ۶۰ درصد از مردم ایران به آینده کشور بسیار امیدوارند. با این همه ، سه پنجم جمعیت امروز کشور زیر سی سال است و بیکاری در میان این گروه سنی بیش از ۲۵ درصد، و نرخ طلاق به سرعت سیر صعودی می پوید. امروز ایران از نظر میزان فرار مغزها و تعداد معتادان در جهان رتبه اول جهان را دارد. امری که به دشواری می تواند با امید به آینده سازگاری داشته باشد.» عباس میلانی می پرسد:« چه کسی درست می گوید؟ این موسسه آمارگیری مستقر در استانبول و آن «مخالف خوانان یاوه گو»ی دیگر که نیروی اپوزیسیون را در نظر نمی گیرند و گمان دارند که حکومت برقرار و ماندگار است؟ یا محققان، روزنامه نگاران، چهره های اپوزیسیون، هنرمندان، فعالان داخل و خارج ایران و سازمان های بین المللی چون عفو بین الملل و روزنامه نگاران بدون مرز که می گویند شکاف در طبقه حاکم ایران به حد خطرناکی رسیده است، که حکومت بشدت از مردم جدا افتاده و تنها بر سرکوب خشن متکی است ، که مردم خواهان دمکراسی اند؟» به نوشته عباس میلانی یا پاسخ دهندگان به نظر سنجی استانبول نظرگاه هایی یک دست و منطقی نداشتند و یا آن که پاسخ ها عقاید واقعی شان نبوده و تنها آنچه را که برادر بزرگ دوست داشته بشنود، منعکس کرده اند.» آقای میلانی در پایان این مقاله نتیجه می گیرد که «اتکای روزافزون حکومت به واحدهای شبه فاشیستی- شبه نظامی بسیج برای ارعاب و هراساندن و کنترل هر محله و نهاد کشور و دخالت بلا منازع سپاه پاسداران در همه وجوه اقتصادی و سیاسی مملکت بندرت می تواند با تصویر جامعه ای که نظرسنجی چارنی به دست می دهد: یعنی تصویر اپوزیسیونی حاشیه ای و جدا افتاده، و مردمی خوش بین و پشتیبان وضع موجود، موافق باشد. واقعیت های انکار ناپذیر از هرچه آمار است قابل اتکا ترند.» | 
